القاعدة الموجودة في موردهما ولو كان أو كانت مخالفة لهما كالاستصحاب فيما كان له حالة سابقة أو البراءة فيما كان من الشك في التكليف نفسه أو الاحتياط فيما كان الشك في المكلف به أو التخيير فيما دار الأمر بين محذورين، وهذا القول قد نسب لأهل السنة وللعلامة الحلي في النهاية واختاره من المتأخرين السيد كاظم اليزدي ولكن النسبة غير موافقة للمحكي من كلام العلامة الحلي لانه نقل القول بالتخيير والقول بالتساقط من دون ترجيح لأحدهما فلو كان مرجحاً للتساقط لرجحه على التخيير بل حكى بعضهم عنه في التهذيب انه يقول بالتخيير أو انهما يتساقطان في مدلوليهما المطابقي ولا يتساقطان فيما اتفقا دلالة عليه فلا يجوز الرجوع في موردهما إلى الأصل أو القاعدة المخالفة لهما كما هو رأي المرحوم الآخوند (ره) صاحب الكفاية ورأي المرحوم النائيني‌[1] وإن اختلفا في المسلك كما سيجي‌ء ان شاء الله بيان ذلك، أو انه يتوقف عن تعيين أحدهما للحجية فيتوقف عن ان يفتي بمضمون أحدهما ويعمل بأحوطهما إذا أمكن وإلّا تخير في العمل بينهما كما هو المنسوب للإخباريين، والمراد بالاحتياط هو الأخذ بأحوط الدليلين بعد فرض ان الحجة غير خارجة عنهما وليس المراد به الاحتياط في المسألة بمعنى انه لو دل خبر على الإباحة والآخر على الكراهة واحتمل الحرمة فلا يلزم عليه الترك كما هو مقتضى الاحتياط في المسألة، بل يتخير في الأخذ بأحدهما بمعنى ان الحجية ثابتة لكل منهما مخيراً في العمل بأيهما نظير الوجوب التخييري في المتزاحمين كما هو المنقول عن الشيخ الطوسي (ره) في العدة والاستبصار وعن المحقق الحلي‌[2] في المعارج وعن المعالم عدم الخلاف فيه وهو المشهور عن محققي أصحابنا، وينسب إلى الجبائيان والقاضي أبي بكر[3] من الاشاعرة

[1] هو شيخ الفقهاء وأئمة التقليد والفتيا حسين الغروي بن الشيخ عبد الرحيم الملقب شيخ الاسلام المولود سنة( 1273 ه-) والمتوفي سنة( 1355 ه-)

[2] أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي الحلي المعروف بالمحقق الحلي، ولد سنة( 602 ه-) وتوفي سنة( 676 ه-).

[3] القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي ناصر طريقة أبي الحسن الأشعري توفي سنة( 403 ه-). أنظر الكنى والألقاب/ 2/ 56.