بها العالم والمتعلم، وقبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر مقدمات تورث سهولة المطلب للطالب:-

المقدمة الأولى‌

إنّا قد أشرنا قبلُ إجمالًا بأن النزاع دائر بين النفي والإثبات في النبوة بين المسلم والكافر، فمنكر النبوة في قبال مدّعيها ناف، ومدّعيها مثبت، وعلى المثبت الدليل، ومثله النزاع في الإمامة فإن مدعيها على الوجه الذي تقوله الشيعة مثبت في قبال النافي لها فيحتاج المثبت إلى الحجة لا النافي، فلا وقع حينئذ لما يتخيل من إن العامة كالخاصة يعترفان بالإمامة إجمالا غير إن كل منهما يدعي إمامة شخص بخصوصه، فالعامة تقول بإمامة الخلفاء والخاصة ترى إمامة علي (ع) وأولاده الأحد عشر عليهم السلام، لأن دعوى خلافة الخلفاء لا تمكن إلا بعد الفراغ من بطلان دعوى الإمامية في إثبات الإمامة على وجه السابق من إن ذلك بتعيين الله والرسول، وعليه فبين الدعويين ترتب طبيعي إذ مستند دعواهم الإجماع المحكي في ألسنتهم حيث لا نص قاطع في الإمامة، ومستند دعوى الإمامية ورود النص الواجب إتباعه بما اعتقدوه من الإمامة، فيلزم أولا إبطال حجتهم ثم إيراد الدليل على خلافة الخلفاء، وليس لقائل إن يقول بعدم الفرق بين خلافة الأمير (ع) وبين خلافة غيره بحيال إن كل منهما قابل لإقامة الدليل عليه، فدعوى كل منهما يحتاج إلى البرهان، فإذا ثبت أحدهما بدليله بطل الثاني، وقد أورد علماء العامة من الأدلة العقلية و النقلية على خلافة الخلفاء ما يغني عن التفكر في أدلة الإمامية وحينئذ لا يُلتفَت إلى أدلتهم في إثبات خلافة الأمير (ع) لما هو مقرر من إن قيام الدليل العلمي على أحد الضدَّين يورث العلم الإجمالي بفساد أدلة الضد الأخر، ولا حاجة إلى‌