هو إن القبيح لا يصدر من الله و رسوله أبداً، و إن ذلك ممتنع في حقهما.

المقدمة السابعة:-

إن الذي أمرا بالرجوع إليه وعيّناه إماما للرعية هو أمير المؤمنين (ع)، إذ لم يدع التعيين غيره أحد من الناس لما مرّ عليك بأن كل من إدعى إمامة غيره ينكر أصل وجوب تعيين الله و رسوله للإمام، وينكر وقوعه منهما، وعلى تقدير ثبوته فالإجماع قائم من كل الأمّة إن المعيّن هو الأمير (ع).

وهذا الدليل المركب من هذه المقدمات على الإجمال مذكور في كتب العلماء، ولكن سبق إلى بعض الأذهان القاصرة إنه لا ينتج المقصود، وأظن ذلك من إجمال تعبيرهم لهذا الدليل، وإلّا فبعد تحريره على الوجه المذكور لا جرم إنه يفيد العلم الضروري بالمقصود، ومع ذلك فقد وقع في أذهان بعض المشككين مِن بعض علماء أهل السنّة بعض الشبهات في الدليل المزبور، وردّ أكثر مقدماته، بل كأنهم لم يعترفوا إلا بالمقدمة الأولى، وهي بقاء الشريعة إلى يوم القيامة، وناقشوا في باقي المقدمات.

مناقشة المقدمة الثانية:-

فقد ذكروا إن الشريعة محتفظة بنفسها لا تحتاج إلى حافظ ومأمونة من الزوال بحسب العادة، وليست هي إلّا مثل الكتاب العزيز، فإن الشرع عبارة عن الأحكام الثابتة بالكتاب والسنّة، والكتاب لا يحتاج إلى حافظ بل الوجود ببركاته مأمونٌ غِيَر الزمان وآفة الدوران، ولو عرض عليه أحيانا ما يوجب تلفه أو زواله من سو انح الدهر فحفظه‌