ضمن الخلافة وإلّا لا تكون منزلة عليّ مثل منزلة هارون، والحال إنّ الحديث صريح بالمماثلة.

أقول هذا الجواب غير مرضي عندي في ردِّ الفخر الرازي، لأن مفاد الآية بملاحظة موت هارون قبل موسى (ع) هو الشركة في النبوة لا الاستقلال في التصرف، والمشاركة المزبورة ثَبُتَتْ لعليّ من حيث استخلافه على المدينة في الغزوة المرقومة فمِن أين ثَبُت له الاستقلال؟ والحال إنّه لم يَثبُت لهارون.

فلتحقيق في الجواب:- إنّ وجه الشبه هو الشركة في النبوّة والتصرف في أمر الأمّة لا كيفية الشركة، ومن البيّن إنّه لا يلزم في الشركة اجتماع حقوق المشاركين في زمان واحد، بل يختلف الزمان باختلاف موارد الشركة وأسبابها، فقد تجتمع في زمان واحد ولازم ذلك في الأملاك الإشاعة مثل اجتماع حقوق الوارث في التركة، وفي التصرفات نفوذ تصرف كل واحد من الشريكين إما بالاستقلال مثل الأب والجد أو بانضمام الآخر إليه فيما عداهما وقد تكون في زمانين على الترتيب وهو في الأملاك نظير الوقف الترتيبي، وفي التصرفات نظير سلطنة الوصيّ بالنسبة إلى سلطنة الموصِي، وفي كل هذه الموارد الشركة ثابتة، ولمّا كان صريح الكتاب المجيد مشاركة هارون لموسى (ع) في النبوة والتصرف في أمر الأمّة فلا جَرَم أن يكون علياً شريك للنبي (ص) في تبليغ الشرع ورجوع الأمّة إليه فيما يحتاجون، ويَثْبُت ذلك بحديث المنزلة، ولا يضّر اختلاف الكيفية فإنّ اختلاف الخصوصيات لا يرفع أصل الشركة، لكن يبقى في المقام إنّ ذلك كلّه لا يرفع إيراد الروزبهاني على الدليل المذكور ويحتاج‌