الرحمة (ص) إلى جوار رب كريم فقد الصحابة مرجعهم ومعلمهم، ومع تطور الحياة المعيشية وزيادة الفتوحات الإسلامية وتعرضهم للسؤال والاستفسار لبعض المسائل المستجدة كان يفتون بها أما استنادا إلى ما اعتبروه من تفسير للآيات الكريمة أو بما حفظوه من حديث عن نبي الرحمة (ص) وأما ما لا أثر له في كتاب ولا خبر فقد ذكرت بعض الكتب توقفهم عن الفتوى بل جوابهم بلا ندري أو لا نعلم‌[1]، وذلك حذرا من القول على الله عزوجل بغير علم أو افتراء عليه.

وقد سار بعض التابعين وتابعي التابعين وبعض الفقهاء المتأخرين عنهم على هذا المنهج، بل توسعوا به حتى أنهم استعملوا الاحتياط في الفتوى وترجيح الأحاديث‌[2]. وذلك سيرا على خطى الصحابة من الخوف في الوقوع في التهلكة. ولهذا السبب كان مصطلح الاحتياط مطابقا لمصطلح الورع، لمظنة التلازم بين مصطلح الورع والتقوى ومصطلح التصوف ازداد عمل الصوفية بالاحتياط حتى وصل الأمر بهم إلى تجنب العمل بالرخص بل والظاهر أنهم اتهموا المفتي بها بعدم الورع‌[3].

ومع امتداد عصر الإمامة عند الأمامية فإن ابتلاءهم بما لا نص فيه جاء متأخرا عن أهل السنة، وقد اختلفوا إلى فرقتين مشهورتين هما الأصوليون والأخباريون، فالأخباريون تمسكوا بالاحتياط والتوقف عن الفتوى عند عدم وجود نص في الشبهة

[1] أنظر ابن عبد البر، يوسف( 463 ه-)/ جامع بيان العلم وفضله/ ط 1/ مطبعة إدارة الطباعة المنيرية/ مصر/ ج 2/ 54 52

[2] نلتمس ذلك في كتب القواعد الفقهية عناوين مثل( درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح) و( سد الذرائع في منع وسائل الفساد) وفي باب ترجيح الأحاديث مثل( إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) و( إذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر)

[3] أنظر الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي( ت 790 ه-)/ الموافقات في// أصول الأحكام/ المطبعة السلفية/ مصر/ 1341 ه- م ج 1/ 234 أقول حتى أن الشعراني( 973 ه-) دافع عن أبي حنيفة في أنه كان كثير الاحتياط والتورع في فتواه. أنظر الشعراني عبد الوهاب ابن أحمد( 973 ه-)/ الميزان الكبرى/ المطبعة العثمانية/ القاهرة/ 1311 ه-/ ج 2/ 68