وبينت أقوال العلماء في ذلك وآراءهم. كذلك ناقشت تلك الأدلة وآراء من استدل مع الترجيح.

وفي المبحث الثاني تناولت الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة مستعرضا أخبار التوقف في الشبهة مثل أخبار تثليث الأحكام وأخبار تحريم الشبهة، ثم تناولت الأخبار الدالة على الاحتياط مطلقا أي الدالة على وجوبه مطلقا أو رجحانه مطلقا كذلك استعرضت آراء العلماء في ذلك معتمدا على أمهات كتب الحديث الشريف وشروحها.

وفي المبحث الثالث من ه-- ذا الفصل بينت حجية الاحتياط من خلال الأدلة العقلية متعرضا إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل والحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع وانحلال العلم الإجمالي معتمدا في ذلك على أمهات المراجع الأصولية في ذلك مع دراسة وتمحيص لأقوال بعض العلماء واستخلاص النتيجة الواضحة في نهاية كل فقرة من فقرات ه-- ذا الفصل.

وختمت هذه الرسالة بخاتمة لأهم ما توصلت إليه من نتائج في هذه الرسالة.

وقد واجهت صعوبات عديدة في ه-- ذا البحث ولعل من أهمها هو سعة ه-- ذا الموضوع وتشعب فروعه وكان عليّ أن أنظر في كتب العلماء القدماء والمحدثين لاستخلاص منهجية واضحة في ه-- ذا الموضوع حيث أن منهجيتهم فيه غير واضحة وقد سار أواخرهم على خطى الأوائل في المنهجية.

ه-- ذا واشكر السيد صبحي السامرائي لفتحه باب مكتبته على مصراعيها أمام ه-- ذا البحث وكما أشكر وأقدر جهود وتوجيهات وملاحظات الأستاذ عبد العظيم البكاء في إشرافه على هذه الرسالة إخراجها بهذه الحلية.

وختاما فإن ما جاء من أراء وتوجيهات في هذه الرسالة أن أصبت فثوابها إلى العلماء الأعلام رحمهم الله الذين هداهم الله قبلي وأسأل الله أن يهدي بما سطروه قبلي. وإن أخطأت فأسال الله تعالى ينظرني بعين القبول والرضا فهو السميع البصير، كتب على نفسه الرحمة ( (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ

أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ))[1].

[1] البقرة/ الآية 283.