يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌)[1] بما ذكر في محله وهي سنة عنده فلو تركها عامداً لم تحرم، ومذهب مالك أنّه إنْ تركها عامداً لم تحل وناسياً فروايتان ثم إن ما لم يذكر اسم الله عليه قسمان: قسم لا يذكر اسم الله عليه ولا اسم غيره، وقسم لا يذكر اسم الله عليه ويذكر اسم غيره والقسمان يشتركان في الحرمة وعدم الحلية ولكن القسم الثاني وهو ما يذكر اسم غير الله عليه هل يكون مع ذلك موجباً للشرك والكفر أم لا؟ وهذا الأمر هو المقصود المهم هاهنا فنقول: (إن الله تعالى قد حرم في محكم كتابه (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌)[2] كما في سورة الأنعام والمائدة والنحل، و (مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‌)[3] كما في سورة البقرة وحرم ما ذبح على النصب وفُسِّرتْ الآية الأولى بما ذكر عند ذبحه اسم غير الله، وفي الحديث ما أهل لغير الله به قال: (ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرّم الله ذلك كما حرم الميتة)[4]. وأما الثانية فالنصب كعنق وهو حجر ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم وقيل حجر يتخذونه صنماً فيعبدونه والأنصاب أصنام كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها، وقيل: الأنصاب ما ذبحوه لآلهتهم‌[5].

فيظهر مما ذكر أن (على) ما في الآية إما باقية على معناها أو أنها بمعنى اللام، فيكون المراد ما ذبح للأصنام وهو أحد أفراد ما ذبح لغير الله وما أهل به لغير ولا يظهر من الآية الشريفة إلا حرمة ما ذبح لغير الله. نعم يبقى الكلام في أن الذبائح للغير هل هو عبادة وخضوع وتعظيم واحترام من الذابح للمذبوح له؟ بناءاً على أن العبادة هي الخضوع التعظيمي أو أقصى غاية التذلل والخضوع ومن ذلك امتثال الأمر كما يأتي تحقيق ذلك إنْ شاء الله فلو قلنا: إن الذبح عبادة يكون الذبح لغير الله مستلزماً

[1] سورة الأنعام: 121

[2] سورة الأنعام: 2، سورة المائدة: 145، سورة النحل: 115

[3] سورة البقرة: 173

[4] تهذيب الأحكام/ الشيخ الطوسي: 9/ 83/ باب 3

[5] ينظر: لسان العرب/ ابن منظور: 1/ 759، 760.