وهم بقية الله في أرضه، ومقيموا سنته وفرضه، فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين ويحفظه من الملحدين فعلى الإسلام السلام.

الثاني: إن عمل المسلمين وسيرتهم على إطاعة من تعهدهم وإنْ لم يكن قرشياً إذا لم يعلم وجهه، وكان من المحتمل بل المظنون أن ذلك كان عن خوف وتقية وحفظاً لنفوسهم، ولأن في خلافهم شراً كثيراً لا لأنه تجب إطاعتهم لم يكن حجة ولم يصلح لرفع اشتراط القرشية التي خرجت بها السنة في الصحاح بألفاظ مختلفة حتى كادت أن تكون من المتواتر معنى.

الثالث: ما الوجه في تخصيص الأحاديث الدالة على أن الإمامة في قريش بابتداء التقديم، وإذا كان باختيار من له الاختيار، ووجد فيهم كفاية إلى آخره مع أن الأحاديث عامة مطلقة ولا يخصص العام ولا يقيد المطلق إلا بدليل فما الدليل على محل ذلك؟ وإنه عند ابتداء التقديم؟ وأما اشتراط من به الكفاية فهو أمر يقارن جميع الشروط كما لا يخفى.

الرابع‌: ما استفاده الشوكاني من الحصر في محله وأحاديث أن الطاعة قد تجب لغير قريش لا تخصص فهو حصر للإمامة والخلافة في قريش ولا يمانع بين وجوب الطاعة لقريش وأنها قد تجب لغيرهم من باب التقية والاضطرار.

الخامس‌: ما ذكره من وجوب الطاعة لغير قريش كحديث: (أطيعوا السلطان)[1] إلى آخره. (وإن كان عبداً حبشيا) إلى آخره ينافي ما يأتي من اشتراط كون الإمام حرّا فتأمل.

السادس: ما ذُكِرَ من أن الإخبار بالأئمة في قريش هو كالإخبار منه (ص): أن الأذان في الحبشة، والقضاء في الأزد. وما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن ذلك انتهى.

[1] ذكر هذا الحديث الإمام أحمد المرتضى:( أطيعوا السلطان ولو عبداً حبشياً). شرح الأزهار/ الإمام أحمد المرتضى: 4/ 519.