من العدم إلى الوجود، فثبت أن المفهوم من الخلق لا يتقدر إلا عند وجود المخلوق، فإذا كان الخلق قديما لزم أن يكون المخلوق قديما و هو محال لأن القدم نفى الأولية و المخلوقية إثبات الأولية و الجمع بينهما محال.

الثانى: أن الخلق إذا كان صفة قديمة أزلية أبدية كان من لوازم الذات، فالذات مستلزمة لصفة الخلق و صفة الخلق مستلزمة لوجود المخلوق و لازم اللازم لازم، فإذا وجود المخلوق من لوازم ذات اللّه تعالى بغير اختياره فلا يكون اللّه تعالى فاعلا مختارا بل موجبا بالذات و ذلك صريح قول الفلاسفة و هو هدم الإسلام.

فهذا منتهى البحث فى هذه المسألة و هو بحث عميق.

و الجواب: أن كون الشي‌ء مؤثرا فى غيره و إن كان مفهوما مغايرا لذات الأثر و ذات المؤثر و لكن لا وجود له خارج الذهن و الدليل عليه أن المفهوم من كون الشي‌ء لازما للشى‌ء و ملزوما له و حالا فيه و محلا له مغاير لذات ذلك الشي‌ء، ثم هذا الزائد زائد لا وجود له فى الأعيان و إلا لزم التسلسل، و هذا الإلزام أيضا وارد فى كون الأشياء متغايرة و متماثلة و مختلفة و متضادة و واجبة و ممكنة و ممتنعة فإن هذه الاعتبارات متغايرة فى الأذهان مع أنه لا وجود لها فى الأعيان، فكذا هاهنا. فهذا ما يليق بهذا الموضع، و لنا فيه إشكالات زائدة ذكرناها فى الكتب المبسوطة نرجو من فضل اللّه تعالى أن يوفقنا للبلوغ إلى الغاية فيها.

التقسيم الثالث: قال بعض المتكلمين صفات اللّه منها واجبة و منها ممتنعة و منها جائزة، و الصفات الواجبة منها ذاتية و منها معنوية على ما شرحناها، و أما الممتنعة فكقولنا: يمتنع كون اللّه جسما و جوهرا، و لقائل أن يقول: صفات اللّه تعالى هى سلب هذه الأمور و سلب هذه الأمور عن اللّه واجب لا ممتنع. قالوا: و أما الجائزة فهى كون اللّه تعالى مرئيا. و لقائل أن يقول: المراد من كونه مرئيا إن كان كونه بحيث يصح أن يرى فهذه الصحة صفة واجبة الثبوت لذات اللّه تعالى و إن كان المراد كونه مرئيا فليس المرئى لكونه مرئيا صفة، كما أنه ليس المعلوم لكونه معلوما صفة، و إلا لزم حدوث الحوادث فى ذات اللّه تعالى و هو محال.