الناس- بل جميعهم-، وتوافقوا عليه.

وعلى هذا الأساس فالعقد الاجتماعي لا يمكنه أن يبرّر للسلطة شرعيتها، بل لابدّ للسلطة أن تستمدّ الشرعية من مصدر سابق على العقد؛ وإن كان اجتماعياً.

المشكلة الثانية:

أنّ العقد الاجتماعي لا يتصوّر فيه طرفان، بل ليس له- في أفضل التقادير المتصوّرة- إلّا طرف واحد، ومن هنا فهو لا يتمتّع بأدنى مقوّمات «العقد» وهو «الالتزام المتبادل»، وتبادل الالتزام هو الأساس المقوّم للعقود.

توضيح ذلك: أنّ قضيّة السلطة لا يتصوّر فيها طرفان: أحدهما المجتمع، والآخر شخصيّة أُخرى خارجة عن المجتمع؛ يتبادلان الالتزام بينهما، بل هناك شعب وسلطة منبثقة عنه لا تملك إرادة مستقلّة عن إرادة الشعب، فكيف يتصوّر الالتزام المتبادل بين الشعب وبين سلطة لا تكون في أفضل صورها إلّا تمثيلًا لإرادة الشعب نفسه؟!

المشكلة الثالثة:

أنّ العقد الاجتماعي إنّما يستمدّ فاعليّته وتأثيره من قاعدة «وجوب الوفاء بالعقود»، ولكنّ السؤال الأساس عن هذه القاعدة نفسها، وعن المصدر الذي تستمدّ منه هذه القاعدة شرعيتها، وصفة الإلزام (الوجوب) التي تحكي عنها!!

وبكلمة أُخرى: ما هو العنصر الذي يضفي على العقد الاجتماعي‌