والصراط المستقيم، حسب شهادة عمر[1] وغيره من الصحابة-: أنّه لم يَجبر على بيعته من تخلّف عنها، كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وأمثالهما. ويبدو أنّ نظرية الحكم بالإعدام على من أبى البيعة؛ كانت النظرية السائدة التي تأخذ بها مدرسة الخلفاء[2] منذ عهد أبي بكر[3] إلى عهد عثمان، ثمّ توقّفت في عهد عليّ والحسن، وعادت إلى الحياة من جديد في عهد معاوية بن أبي سفيان، وبقيت سُنّة في عهد الملوك من آل سفيان وآل مروان.

التأمّل الخامس:

ما هي قيمة الشورى إن كان الحسم للسيف؟! فقد اختلطت في هذه الشورى قوة الرأي بقوة السيف، إذ أمر الخليفة الثاني بقتل الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف من أهل الشورى، وبقتل من خالف أهل الشورى إذا استخلفوا من بينهم أحداً، انطلاقاً من رأي مدرسة الخلفاء في هدر دم من لم يبايع، وقد خلقت بذلك أجواء قاتمة من الإرعاب والتهديد خيّمت على الشورى وعلى سائر المسلمين، جعلت من الجدير أن يشكّك‌

[1] قال عمر- حسب رواية ابن قتيبة- عند موته لعليّ: وإنّك أحرى القوم إن وليّتها أن تقيم على الحقّ المبين والصراط المستقيم.( الإمامة والسياسة: 43).

[2] وقد عبّر عنها عبد الرحمن بن عوف في النصّ الذي حكيناه آنفا إذ قال لجماعة المخالفين: إنّي نظرت وشاورت، فلا تجعلنّ أيّها الرهط على أنفسكم سبيلًا، وقال لعليّ: فلا تجعل يا عليّ سبيلًا إلى نفسك فإنّه السيف لا غير. ثمّ أخذ بيد عثمان فبايعه وبايع الناس جميعاً.

[3] وقد مضى الحديث عن نماذج من ذلك عند نقلنا للروايات التاريخية التي تحكي قصّة البيعة لأبي بكر بالخلافة والطريقة التي تعاملت بها السلطة مع معارضيها ممن أبى ان يبايع، وكان بنو هاشم في مقدمة المعارضين.