وهناك أكثر من نقطة تستوقف المراقب والباحث في الطريقة التي تمّت بها هذه الشورى، وما تمخّضت عنه من السلطة الجديدة:

النقطة الأولى:

عفوية هذه الشورى وعدم الإعداد المسبق لها نظرياً ولا عملياً؛ رغم ما تمخّضت عنه من الحدث الخطير الذي خيّمت آثاره ونتائجه على مستقبل المسلمين حتّى العصر الحاضر!! ولا نعلم كيف يمكن لشورى يُراد منها تعيين المصير لشعب ما، أو أُمّة ما أن تنبثق بهذه العفويّة؟

ألا كان ينبغي للمسلمين أن يتشاوروا فيما بينهم حول وضع أُسس للشورى التي تختار الحاكم والطريقة التي تختاره بها- أو ما قد يعبّر عنه: دستور الحكم- قبل أن يبادروا إلى اختيار الحاكم، ويجعلوه إماماً يحكم في رقاب المسلمين؛ ليتجنّبوا- على أقلّ تقدير- كلّ ذلك الصِدام الذي حصل بين السلطة والمعارضة التي قادها زعيم الخزرج من ناحية، وبنو هاشم من ناحية أُخرى، والقبائل الخارجة عن المدينة ثالثة، تلك التي اتّهمت بالارتداد لا لشي‌ء إلّا لعدم اعترافها بشرعية السلطة- ولذلك امتنعت عن تسليم الزكاة لها- ثمّ ابيدت إبادة منع التاريخ عن الحديث عنها فضلًا عن أن يُرجى لأهلها باقية تدفع عن نفسها أو تطالب بالنصف في قضيتها؟

ألا كان ينبغي للثلاثة الذين انطلقوا إلى اجتماع الأنصار وخاضوا معهم سجال التنافس على السلطة أن يسمحوا لغيرهم من المهاجرين أن يدلي برأيه في موضوع السلطة الجديدة قبل أن ينفردوا فيها بالقرار؟ خاصّة وأنّ في هؤلاء المهاجرين أُناساً أمر النبي (ص) المسلمين أن لا يتخلّفوا عنهم، ولا يختلفوا معهم، وهم: أهل بيت رسول الله (ص)، أولئك الذين‌