وإذا كانت الجماعة ذات حقّ في إلزام نفسها بنظام الحكم وقوانينه والالتزامات النابعة منه؛ كان لها أن تمارس حقّها هذا عن طريق «انتخاب» هيئة أو فرد يمثّلها في استخدام هذا الحقّ، ولها أن تمارس آليّة «الانتخاب الأكثري» كطريقة فضلى لعملية التمثيل.

نقد نظريّة التمثيل‌

وأمام هذه النظرية مشاكل عدّة ليس من السّهل تجاوزها:

المشكلة الأولى:

هناك فارق أساس بين الإلزام الفردي النابع من سلطة الفرد على نفسه؛ وبين الإلزام الجماعي الذي تستمدّ السلطة الحاكمة منه شرعية إلزامها.

فإنّ‌ الإلزام الفردي‌ ليست له حرمة القانون، ولا شرعيّة السلطة، فإنّ الفرد يمكنه التراجع عن إلزامه لنفسه متى شاء؛ من دون أن يعتبر ذلك خرقاً لشرعية السلطة، ولا هتكاً لحرمة القانون، ولا سبباً لاستحقاقه العقوبة والجزاء.

أمّا الإلزام الجماعي‌ الذي تنبع منه شرعية السلطة وقدسية القانون؛ فهو إلزام ينبع عنه- حسب الفرض- التزام يعدّ خرقه خرقاً لقدسية القانون وشرعية السلطة، وسبباً لترتّب العقوبة والجزاء، فلا يمكن أن يقاس الإلزام الجماعي بالإلزام الفردي. ويبقى السؤال عن السبب الذي يمنح الإلزام الجماعي الشرعية والحرمة سؤالًا ينتظر الجواب.