رأي أكثرية الخبراء هنا، هو:

إنّ دليل حجيّة رأي أهل الخبرة في تشخيص الموضوع هو أحد أُمور:

1. النصوص الشرعية الدّالة على إرجاع الجاهل إلى العالم، وهي مطلقة تشمل الموضوعات كما تشمل الأحكام.

2. حكم العقل.

3. سيرة العقلاء.

4. سيرة المتشرّعة.

وبما أنّ الملاك فيها جميعاً أماريّة رأي أهل الخبرة، وطريقيّته للواقع؛ فعند معارضة آراء أهل الخبرة بعضها مع بعض واجتماع الأكثرية على رأي؛ تترجّح قوة احتمال الإصابة في رأي الأكثرية، ويسقط رأي الأقلّية عن الطريقية والأمارية من الأساس، ويبقى رأي الأكثرية منفرداً بالطريقية والأمارية للواقع، فلا يكون دليل الحجيّة شاملًا لرأي الأقليّة، ويكون شاملًا لرأي الأكثرية فحسب، لبقائه على طريقيّته وأماريّته للواقع، وهو ملاك الحجيّة.

الأمر الخامس: آلية التعرّف على خبراء تشخيص القيادة

لقد اتّضح من الأبحاث الماضية أنّ الرجوع إلى ذوي الخبرة والاختصاص لتشخيص موضوع القضيّة الحقيقية الشرعية واجب على المكلّفين، وهو في القضيّة الشرعية موضوعة البحث- أعني: «ولاية الفقيه العادل السياسي الكفوء»- واجب جماهيري يجب على جماهير الشعب أن يولوه أكبر اهتمامهم، لما لذلك من الدور الأساسي في تعيين‌