responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 259

أمر ما وليه وهو العدل وما يفسده وهو الظلم؛ والعلم هو المراد بالرزق الحسن، كما يدلّ على ذلك بعض آخر من آيات الكتاب وكذا ماورد في الحديث من تفسير الرزق بالعلم؛ ومن القرينة على ذلك قوله تعالى في ذيل الآية: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ‌.

فالآية الأُولى تؤكّد على عدم استواء العالم وغيره في ولاية الأمر؛ وأنّ العالم هو الّذي يستحق ولاية الأمر دون غيره.

كما وأنّ الآية الثانية مَثَل يُراد به توضيح عدم استواء العامل بالعدل مع غيره في استحقاق ولاية الأمر؛ فالآية تستثير العقل الفطري وتستنطقه- وهو الذي يحكم بعدم استواء العامل بالعدل، الآمر به، مع مَن لايعلم بالعدل ولايعمل به في القيام بالأمر- والنبيّ (ص) هو المصداق الأبرز لذلك العالم بالعدل، العامل به، الذي تريد الآية لفت نظر النّاس إلى استحقاقه لولاية أمر النّاس بحكم العقل.

فإنّ النبيّ (ص)- لكونه عالماً بما أنزله الله، مجسّداً في سلوكه لذلك- فهو الذي يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم، وممّا يرشدنا إلى أنّ المراد بقوله: وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌[1] هو رسول الله (ص) قوله تعالى:

وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ‌[2].

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ[3].


[1] سورة النحل: 76.

[2] سورة الشورى: 15.

[3] سورة الأعراف: 29.

اسم الکتاب : نظرية الحكم في الإسلام المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست