التقريب الثاني:

أنّ الأموال في الأصل كلّها لله، وقد ثبت أنّ ما كان لله فهو للرسول وللإمام من بعده، فتكون الأموال كلّها- بما فيها المعادن- للإمام (ع)، وبهذا يثبت أنّ المعادن في الأصل مملوكة للإمام (ع) فهاهنا أمران:

الأوّل‌: إنّ الأموال كلّها لله. يدلّ على ذلك قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‌[1]. دلّت الآية على أنّ كلّ ما في أيدي الناس من أموال هي في الأصل لله عَزَّ وَجَلَّ، وليس بيد الناس شي‌ء إلّا الذي آتاهم الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى من ماله، وهذا يعني أنّ الأموال كلّها لله، ثمّ هو الذي يؤتي الناس من الأموال ما يشاء.

ويؤيّده قوله تَبَارَكَ وَتَعَالى: وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ‌[2]. دلّت الآية على أنّ الأموال جميعاً لله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، وقد استخلف الناس فيما بأيديهم، فالأموال كلّها لله عَزَّ وَجَلَّ حتّى التي بأيدي الناس، وإنّما استخلفهم الله عليها.

الثاني‌: إنّ ما كان لله فهو لرسوله وللإمام بعده. وهذا واضح لا كلام فيه بيننا؛ فإنّ مقام الخلافة عن الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى مختصّ برسول الله (ص) ومن بعده بالأئمّة (عليهم السلام)، فإذا كانت الأموال لله فهي لخلفائه (عليهم السلام) واستخلاف الله للناس على الأموال إنّما تمرّ من خلالهم (عليهم السلام)؛ بمعنى أنّ الأموال التي بأيدي الناس هي لله ولخلفائه (عليهم السلام)، ثمّ هم الذين يخوّلون الناس التصرّف في الأموال حسب ما شرّع الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى واقتضته مصالح الناس.

[1] سورة النور: 33.

[2] سورة الحديد: 7.