إقطاع إحيائي: وهو إقطاع الثروة الطبيعيّة الخام غير المسبوقة بالحياة.

وإقطاع انتفاعي: وهو إقطاع الثروة الطبيعيّة المسبوقة بالحياة.

وفي نهاية حديثنا عن المفهوم الشرعي للإقطاع، نشير إلى أنّ الفارق بين الإقطاع والنحْل: أنّ النحل عبارة عن التمليك غير المشروط بشي‌ء، والإقطاع هو التمليك المشروط، وهذا ما سوف نزيده توضيحاً عند حديثنا عن النحل؛ وهو القسم الرابع من أسباب التمليك.

ونشير هنا- وفي الختام أيضاً- إلى أنّ الفارق بين الإقطاع والتقبيل: أنّ التقبيل ليس تمليكاً، بل هو نوع من إيجار الثروة الطبيعيّة الخام، وذلك عندما تقوم الدولة بإعطاء الثروة الطبيعيّة- كالأرض أو المعدن- لجهة خاصّة لتقوم بإحيائها أو الانتفاع بها في مقابل أجر تدفعه إلى الدولة، من دون أن يستتبع ذلك الإحياء أو الانتفاع ملكيّة تلك الجهة الخاصّة للثروة الطبيعيّة.

المطلب الثاني: تحديد الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع بصورة عامّة

لقد تبيّن من حديثنا الذي أسلفناه حول مفهوم الإقطاع وأنّه تمليك لا تخصيص: أنّ الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع هو الملكيّة الخاصّة المقيّدة بالإحياء أو الانتفاع.

ونشير هنا إلى أنّ الأثر الشرعي المترتّب على الإقطاع إنّما يترتّب عليه إذا كان الإقطاع صادراً من دولة شرعيّة يحقّ لها ممارسة صلاحيّات الحاكم الشرعي، وهي الدولة المنصوبة للحكم والمأذونة في ممارسة سلطات الحاكم من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، وهذا هو الفارق الأساس بين إقطاع الرسول (ص) وبين إقطاع بعض‌