السبب الثالث: الإقطاع‌

وهنا أيضاً ينبغي البحث عن مطالب ثلاثة:

أوّلًا: تحديد مفهوم الإقطاع من الناحية الفقهيّة.

ثانياً: تحديد الأثر الشرعي الذي يترتّب على الإقطاع بصورة عامّة.

ثالثاً: تحديد الأثر الشرعي الذي يترتّب على إقطاع المعادن بصورة خاصّة.

المطلب الأوّل: تحديد مفهوم الإقطاع من الناحية الفقهيّة

إنّ المستفاد من كلام جمع من الفقهاء في تحديد الإقطاع- حسب ما صرّح به أُستاذنا الشهيد الصدر- أنّه عبارة عن «منح الإمام لشخص من الأشخاص حقّ العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعيّة التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ خاصّ فيها»[1].

وبناءً على هذا التعريف، فليس الإقطاع سبباً من أسباب الملكيّة الخاصّة في مفهومه الفقهي الإسلامي، بل هو تخويل من قِبل الإمام لحقّ العمل في الثروة الطبيعيّة والذي لا يترتّب عليه أثر زائد على حقّ الاختصاص، فهو من قبيل‌

[1] اقتصادنا، ص 511، نقلًا عن المبسوط، ج 2، ص 273؛ وكذا المغني( لابن قدامة)، ج 5، ص 473؛ والأحكام السلطانيّة( للماوردي)، ص 184.