الأمر الثامن: في كيفيّة التحجير

ممّا ذكرناه في الأمر السابع يتبيّن أنّ حقيقة التحجير هي الحيازة، لكنّ الحيازة لا توجب الملك في مثل الأرض والمعدن وغيرهما من الثروات الطبيعيّة غير المنقولة، وإنّما توجب حقّ الاختصاص وأولويّة الانتفاع أو الاستثمار والإحياء.

ومن هنا، فلابدّ للتحجير أن يكون مشتملًا على صفة يتمّ بها صدق حيازة الثروة غير المنقولة؛ ومن هنا فلابدّ للعلامة التي تستخدم للتحجير أن تكون علامة تصدق معها حيازة الثروة غير المنقولة؛ كالسياج والحائط ووضع الأحجار ونصب المروز وما شاكل ذلك، فمثل مجرّد نصب اللوحة المكتوب عليها: إنّ هذه الأرض أو المعدن سوف تُستثمر من قِبل الشخص الفلاني والجهة الفلانيّة، لا يصدق معها التحجير؛ لعدم صدق الحيازة على مجرّد هذا الإعلام، فلا يوجب حقّاً لصاحبه في الأرض أو المعدن أو غيرهما من الثروات غير المنقولة.

إلى هنا انتهى بحثنا عن التحجير، وقد أشرنا إلى أنّ الأسباب الأوّليّة للملك أربعة:

1. الحيازة.