الأمر السادس: في أنّ الأثر المترتّب على التحجير يزول بزواله‌

لقد أشرنا في الدليل الرابع من أدلّة إفادة التحجير لحقّ الاختصاص إلى أنّ الدليل الدالّ على جواز الإحياء أو الانتفاع بالثروة الطبيعيّة بنفسه يدلّ على ترتّب حقّ الاختصاص على التحجير بالدلالة الالتزاميّة؛ فإنّ حقّ الاختصاص لا يعني إلّا حقّ منع الغير من التصرّف في الثروة المعيّنة، وعدم جواز تصرّف الغير في الثروة التي شملها التحجير، وهو من لوازم الإذن في التصرّف بالإحياء أو الانتفاع بالثروة الطبيعيّة.

غير أنّ هذا الحقّ- أي حقّ الاختصاص- ليس حقّاً يتعلّق بالأرض أو المعدن- أو غيرهما من الثروات الطبيعيّة التي يتعلّق بها التحجير- مطلقاً، بل هو حقّ يدور مدار التحجير، فلو زال التحجير بسبب من الأسباب القهريّة أو الاختياريّة انتفى حقّ الاختصاص بانتفاء التحجير.

ولو زال التحجير، فجدّد التحجير فهل يعود له حقّ الاختصاص من جديد؟

الظاهر أنّه كذلك؛ لدوران حقّ الاختصاص مدار التحجير، وقد عاد التحجير فيعود الحقّ المنوط به من جديد، ولا يحتاج إلى إذن جديد من الحاكم الشرعي إلّا إذا كان إذنه في الإحياء أو الانتفاع مقيّداً بزمان خاصّ وقد انتهى، أو بشرطٍ أو قيدٍ خاصّ وقد انتفى.