responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 149

تمهيد[1]

نتعرّض في هذا التمهيد لثلاثة أُمور:

الأمر الأوّل‌

هل النسبة بين الملكيّة بالأصل والملكيّة بالعارض نسبة طوليّة أو نسبة عرضيّة؟ وتوضيح ذلك: أنّ الكلام في الملكيّة البحتة وليس الملكيّة المشتركة، والنسبة بين كلّ ملكيّتين من هذا النوع يمكن أن تتصوّر على شكلين:

الشكل الأوّل: النسبة الطوليّة

وذلك عندما لا تكون الملكيّة الثانية بديلة عن الأُولى؛ بأن تزول الأُولى عندما تحلّ الثانية، بل تبقى الملكيّة الأُولى ثابتة رغم عروض الملكيّة الثانية. فهناك ملكيّتان متعلّقتان بمملوك واحد، والملكيّة الأُولى تحتضن الملكيّة الثانية وتعايشها وتهيمن عليها.

وبما أنّ الملكيّة متقوّمة بعنصرين:

1. صلاحيّة التصرّف والانتفاع بالمملوك.


[1] نظير ما نطرحه من البحث هنا، يجري في البحث عن ملكيّة الأرض.

اسم الکتاب : ملكية المعادن في الفقه الإسلامي المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست