ونقصد بملكيّة المعادن بالعارض: ملكيّة المعادن ملكيّة خاصّة بسبب من أسباب الملك، فقد تحدّثنا في الفصل الماضي عن ملكيّة المعادن بالأصل؛ أي ملكيّة المعادن وهي على حالتها الأُولى في الطبيعة من دون أن يعرض عليها سبب خاصّ من أسباب الملك، كالحيازة أو الإحياء أو غيرهما. ونريد الآن في هذا الفصل أن نبحث عن ملكيّة المعادن الحاصلة بسبب خاصّ، ونقصد بالسبب الخاصّ: ذلك السبب الذي جعله الشارع سبباً لحصول الملكيّة الخاصّة، فقد ذكرنا في الفصل الماضي أنّ هناك آراء فقهيّة شتّى في ملكيّة المعادن بالأصل، وقد اخترنا القول بكون المعادن ملكاً للإمام أو الدولة الشرعيّة في الأصل. والذي نريد البحث عنه في هذا الفصل هو الملكيّة الناتجة عن السبب الذي جعله الشارع سبباً للملكيّة الخاصّة، وهي ملكيّة أُخرى تعرض المعدن بسبب خاصّ، وذلك يستدعي منّا قبل الدخول في البحث أن نذكر أنواع الأسباب الخاصّة التي يمكن تملّك المعادن بسببها ملكيّة خاصّة؛ ليتيسّر لنا البحث عن كلّ نوع منها وعن آثار كلّ منها وأحكامها بحسب الترتيب.

إنّ أسباب الملكيّة الخاصّة على قسمين: