رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً. وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر!»[1].

الرواية غير تامّة السند؛ لاشتراك أبي الجهم بين بكير بن أعين وثوير بن أبي فاختة، والثاني لم تثبت وثاقته، مع قوّة احتمال الإرسال في السند؛ لبعد احتمال أن يروي الحسين بن سعيد عن الرجلين من غير واسطة.

أمّا دلالتها: فهي تدلّ بوضوح على نصب الفقيه للقضاء؛ فإنّه المراد بقوله (ع)- على تقدير صحّة الرواية-: «رجلًا قد عرف حلالنا وحرامنا»، وهذا واضح.

هذه هي أهمّ أدلّة النصب العامّ، وقد اتّضح ثبوت نصب الفقيه إجمالًا للقضاء بالنصب العامّ، وبهذا انتهينا من البحث عن المرحلة الأُولى، وحان الوقت لأن نبحث عن الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، وهذا ما نبحث عنه ضمن البحث الثاني.

______________________________
(1) وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 6.

[1] وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، الباب 11، ح 6.