المطلب الثاني: الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم زائداً على رضا الطرفين‌

الظاهر- بمقتضى الأدلّة الدالّة على اعتبار صفات معيّنة في القاضي- ثبوت اعتبارها جميعاً في قاضي التحكيم ما عدا النصب؛ لشمول إطلاقها أو عمومها لذلك، ولا وجه للقول بخروج قاضي التحكيم منها؛ فإنّ أدلّة جواز قضاء قاضي التحكيم- على تقدير سلامتها- لا تدلّ على تقييد تلك الإطلاقات أو تخصيص تلك العمومات، وعلى هذا فكلّ ما ثبت اعتباره من الشروط في القاضي المنصوب يثبت اعتباره في قاضي التحكيم باستثناء شرط النصب.

المطلب الثالث: دائرة نفوذ حكم قاضي التحكيم بناءً على جواز قضائه‌

والحقّ في ذلك هو الاقتصار على القدر المتيقّن؛ لعدم وجود إطلاق أو عموم يصحّ الاستناد إليه لإثبات سعة دائرة النفوذ لحكمه. وبناءً على ذلك، فيقتصر في نفوذ حكمه على ما لا يلزم منه تصرّف في عرض أو مال أو نفس، ولا يحتمل- احتمالًا معتدّاً به- ترتّب مفسدة ذات خطر على حكمه.