مشتهراً معمولًا به لدى الحكام منذ أيام الخليفة الثاني كما ظهر من بعض الروايات السابقة، بل لأنّ الحكم في صحيحة الحذّاء ليس من الأساس حكماً أوّلياً شرعيّاً ليصحّ حملها على التقيّة ورفع اليد عن أصالة الجد فيها، بل هو- كما نبّهنا عليه- حكم حكوميّ ثانويّ يدور مدار المصلحة التي يراها الحاكم، والحكم الحكوميّ حكم واقعيّ موضوعه المصلحة، فيكون حكماً واقعيّاً جدّياً، وإن كان حكومياً ثانويّاً بلحاظ ترتّبه على عنوان المصلحة.