المَطلَبُ الأوَّل: فِي كَونِ الكُفَّارِ مُكَلَّفِينَ بِالفُرُوع‌

وهو المشهور بين أصحابنا. وخالف في ذلك بعضهم، منهم: المحقّق الأستاذ الخوئيّ (قدس سره)، فذهب إلى عدم تكليفهم بالفروع، كما خالف في ذلك أبو حنيفة والشافعيّ- حسب ما حُكي عنهما-.

والحقّ هو ما ذهب إليه المشهور. ويمكن أن يُستدلّ لذلك‌ بما يلي:

أوّلًا: عموم أدلّة التكليف وشمولها للمؤمن والكافر؛ كقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ‌[1]، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ‌[2]، وقوله تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ‌ إلى قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ‌[3]، وقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[4]، وغير ذلك من الآيات المتضمّنة للتكليف بالفروع؛ فإنهّا عامّة تشمل في خطابها المؤمن والكافر، فلا وجه لتخصيصها بالمؤمن.

ثانياً: إنّ هناك آيات تضمّنت خطابات تكليفية موجّهة إلى خصوص الكافرين، كقوله تعالى: قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً

[1] . سورة البقرة: 21.

[2] . سورة النحل: 90.

[3] . سورة النور: 54- 56.

[4] . سورة آل عمران: 97.