مقدمه اول: هيچ موجود ممكنى ذاتاً حقّ حاكميّت بر ديگر موجودات را ندارد، بنابراين، هر جا و براى هر موجود، به‌ويژه موجود انسانى، حقّ حاكميّتى وجود داشته باشد- يا بتوان حقّ حاكميّتى فرض كرد- اين حقّ حاكميّت، بالعرض است نه بالذات.

مقدمه دوم: براساس قاعده بديهى يا شبه بديهى «كلّ ما بالعرض لا بدّ أن ينتهى إلى ما بالذات» حقّ حاكميّت بالعرض از حقّ حاكميّت بالذات برخاسته و از آن نشأت گرفته است.

براساس اين دو مقدمه، حقّ حاكميّت در موجود ممكن، بايد به حقّ حاكميّت واجب بالذات- يعنى خداى متعال- برگردد و بايد از آن برخاسته و نشأت گيرد. بنابراين، حقّ حاكميّت بالذات تنها براى ذات اقدس بارى‌تعالى ثابت است و هيچ موجود ديگرى از اين حق برخوردار نيست، مگر آنكه با دليل قاطع، عروض حقّ حاكميّت براى او از سوى خداى متعال ثابت شود.

اين برهان را با بيانى ديگر مى‌توان عرضه كرد. اين بيان نيز بر دو مقدمه مبتنى است.

مقدمه اول: حاكميّت براى غير واجب بالذات، يا ممكن است يا ممتنع.

مقدمه دوم: در صورت امتناع حاكميّت براى غير ذات واجب، نتيجه انحصار حاكميّت است در ذات واجب و در صورت امكان آن، نيازمند به ذات واجب الوجود بالذات است. بنابراين، نتيجه مى‌گيريم، حاكميّت بالذات منحصر در ذات واجب الوجود بالذات است.

برهان دوم‌

اين برهان نيز از دو مقدمه تشكيل مى‌گردد.

مقدمه اول: نهاد حاكميّت در جامعه بشرى، عالى‌ترين مرجع تصميم‌گيرى و مرجع نهايى حل اختلاف است و مرجعى فراتر و بالاتر از آن نيست.