3. قاعده الغاى مالكيت‌هاى زيانبار و نفى فعّاليت‌هاى ضررى: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِى الْإِسْلَامِ»[1].

4. قاعده ممنوعيت تداول انحصارى ثروت در دست اغنياء: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ‌[2].

5. قاعده ممنوعيت تجاوز به حريم مالكيت فردى: «لَا يحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يتَصَرَّفَ فِى مَالِ غَيرِهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ»[3].

6. قاعده مطلوبيت كسب ثروت و فعاليت اقتصادى در چارچوب مقررات: «لَا خَيرَ فِيمَنْ لَا يحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ»[4]. و ده‌ها قاعده ديگر.

و قوانين مدنى فراوانى نظير: حرمت ربا، حرمت قمار، حرمت كلاه‌بردارى و غش در معامله؛ صحت و جواز معاملاتى نظير: مضاربه، مزارعه، مساقاه، شركت، جعاله، قرض و قوانين مدنى فراوان ديگرى كه در آينده به بسيارى از آنها در محدوده مباحث مربوط به نظام اقتصادى خواهيم پرداخت.

و قوانين ديگرى در زمينه‌هاى حقوق اساسى و حقوق شخصى، كه در رابطه با فعاليت‌هاى اقتصادى تشريع شده‌اند، همگى اين مجموعه‌ها (مفاهيم، قواعد، احكام و قوانين مدنى و غيرمدنى) حاكى از وجود نظام اقتصادى فراگيرى است كه از اين مفاهيم و

[1] . محمدبن الحسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 26، ابواب موانع الإرث، باب 1، ص 14، حديث 10.

[2] . سوره حشر: 7.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يخْتَصُّ بِالْإِمَامِ، باب 3، ص 541، حديث 7، و ج 25، كتَابُ الْغَصْبِ، باب 1، ص 386، حديث 4.

[4] . همان، ج 17، كتاب التجارة، باب 7، ص 33، حديث 1.