به همين سبب است كه اين نوع كار اقتصادى منشأ مالكيت ثروت نمى‌شود، بلكه تنها منشأ پيدايش حق اولويت خواهد بود، كه به معناى «حق بهره‌بردارى» است، و نتيجه آن عدم جواز ايجاد مزاحمت از سوى ديگران است.

ثروت‌هاى طبيعى موضوع اين نوع كار اقتصادى ثروت‌هاى طبيعى آماده بهره‌بردارى است كه در طبيعت وجود دارد، مراتع طبيعى، جنگل‌ها، كناره درياها و رودخانه‌ها، معادن ظاهره‌اى كه آماده بهره‌بردارى‌اند، و براى بهره‌بردارى نياز به احياء ندارند؛ نظير: معادن نمك، يا سنگ‌هاى طبيعى، يا معادن شن و ماسه و گچ و خاك كشاورزى، و نيز گياهان خودروى صحراها و امثال آنها، همگى از اين دست ثروت‌هاى طبيعى به شمار مى‌آيند.

كار اقتصادى مناسب با اين نوع ثروت‌هاى طبيعى بهره‌بردارى اقتصادى است. اين نوع ثروت‌هاى طبيعى مانند ساير ثروت‌هاى طبيعى، در اصل، در مالكيت خدا و دولت اسلامى است. درصورتى‌كه دولت اسلامى اجازه بهره‌بردارى از اين ثروت‌هاى طبيعى را به طور عمومى يا خصوصى صادر كند، بهره‌بردارى از اين ثروت‌ها براى فرد مجاز به بهره‌بردارى، موجب حق اولويت بهره‌بردارى از اين ثروت‌ها خواهد شد، و از آنجا كه حق اولويت مذكور تنها حق بهره‌بردارى است؛ لهذا محدود به حدود بهره‌بردارى مى‌شود، يعنى تنها در محدوده بهره‌بردارى است كه شخص بهره‌بردار مى‌تواند مانع ديگران از بهره‌بردارى از آن ثروت طبيعى بشود. زيرا همانگونه كه گفتيم معناى حق بهره‌بردارى و نتيجه مترتّب بر آن، حق ممانعت از ايجاد مزاحمت ديگران در بهره‌بردارى از ثروت طبيعى است. بنابراين حق ممانعتى كه ناشى از حق اولويت است تنها محدود به حدود بهره‌بردارى اقتصادى از ثروت طبيعى است، و شخص بهره‌بردار از ثروت طبيعى نمى‌تواند مانع استفاده و بهره‌بردارى ديگران از همان ثروت طبيعى بشود اگر در محدوده بهره‌بردارى او نباشد، و مزاحمتى براى بهره‌بردارى او ايجاد نكند.