هر دو اسناد روايت ضعيف است، لكن شهرت روايت از يك سو و قرائن متعدد ديگر- از جمله روايت بعدى- در حدّى است كه مى‌توان ادعاى اطمينان به صدور روايت از رسول اكرم (ص) نمود.

اما دلالت روايت: روايت بر نفى قرُقگاه براى افراد خصوصى دلالت مى‌كند، نفى «حمى» يا «قرُقگاه» يكى از مصاديق بخش سلبى نظريه منشأيت كار براى مالكيت است؛ زيرا «حمى» به معناى ايجاد منطقه ممنوعه‌اى در زمين است كه اصحاب قدرت براى خويش در زمين قلمداد مى‌كنند بدون آنكه كار اقتصادى خاصى روى آن انجام دهند. رسول اكرم (ص)- چنان‌كه در روايت فوق آمده است- نفى و إلغاى مطلق قرقگاه را اعلام كرده‌اند، و استثنائى كه در ذيل روايت آمده «إلا لله و لرسوله» به معناى مالكيت خدا و رسول است؛ زيرا- همان گونه كه در گذشته گفتيم و ادلّه قطعى كتاب و سنت آن را اثبات مى‌كند- ثروت‌هاى زمين كلًا در مالكيت خدا و رسول است، بنابراين تعبير به «حمى» از آنچه مملوك خدا و رسول است، به معناى مالكيت خدا و رسول و حقى است كه در نتيجه اين مالكيت براى خدا و رسول ثابت است كه مى‌توانند از تصرف ديگران بر هر زمينى كه صلاح بدانند جلوگيرى كنند و آن را حمى و قرقگاه خود قرار دهند.

1- 2. كلينى عَنْ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنُ زِيادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ زَيدٍ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ (ع) قَالَ:

«سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّ لَنَا ضِياعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ فِيهَا مَرَاعِى وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِى لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ، أَ يحِلُّ لَهُ أَنْ يحْمِى الْمَرَاعِى لِحَاجَتِهِ إِلَيهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يحْمِى وَ يصَيرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يحْتَاجُ إِلَيهِ قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يبِيعُ الْمَرَاعِى فَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ»[1].

[1] . فروع الكافى، ج 5، ص 276.