وإن لم يشأ لم يفعل، وإن وجبت المشيّة وجوباً ذاتياً أو غيرياً وامتنعت اللامشيّة امتناعاً ذاتياً أو غيرياً»[1].

مدار و ملاك قادر بودن «مختار بودن» بر اين است كه اراده و مشيت سبب صدور فعل با ترك باشد، قادر كسى است كه اگر اراده كند انجام دهد و اگر اراده نكند انجام ندهد، اگر چه اراده كردن او، خود واجب باشد، به وجوب ذاتى يا غيرى، يا اراده نكردن او ممتنع باشد به امتناع ذاتى يا غيرى.

پايه سوّم: تبيين ملاك اختيارى بودن اختيار

اختيارى بودن فعل به اين است كه وجودش از اختيار فاعل نشأت بگيرد و به اختيار فاعل مستند باشد، لكن اختيارى بودن اختيار به خود اوست و به تعبيرى ديگر: وصف اختيارى بودن فعل از ناحيه تعلّق اختيار به آن است، لكن وصف اختيارى بودن براى اختيار ذاتى است.

بنابراين اختيارى بودن اختيار چيزى نيست كه از اختيار قابل سلب باشد، اگرچه اختيار خود معلول علل و اسبابى باشد كه منشأ ضرورت، و وجوب وجود اختيار باشند، و به تعبيرى ديگر: اينكه خود اختيار محكوم قانون ضرورت علّى باشد، و بوسيله علّتش وجوب وجود پيدا كند اختيار بودن را از آن سلب نمى‌كند، بلكه ايجاب اختيار اختيارى بودن آن را نيز واجب مى‌كند. اختيار به ذات خود اختيار است علّتش هر چه باشد و نحوه صدورش از علّت بهر نحو كه باشد.

بنابراين سه پايه: هيچ گونه تضاد و منافاتى ميان «آزادى» و قانون «ضرورت و ايجاب علّى» وجود ندارد، فعل فاعل ارادى على رغم آن كه محكوم قانون ضرورت و ايجاب علّى است و برغم آن كه صدور فعل از فاعل ارادى پس از فراهم آمدن مقدمات آن واجب و ضرورى است، و نيز با آن كه پيدايش اراده و اختيار فاعل ارادى پس از فراهم آمدن مقدمات آن واجب و ضرورى است، مع الوصف، با توضيحاتى كه داده شد از آنجا كه فعل صادر از فاعل ارادى، ناشى از اختيار اوست فعل فاعل، اختيارى و آزادانه است.

نقد نظريه وجوب‌

نظريه وجوب با اشكالات متعددى روبروست:

[1] . اسفار، ج 6، ص 319.