به اين معنا نيست كه مشاوران حق تصميم‌گيرى براى مشورت كننده دارند، بلكه آنها فقط مشاورند، و آنچه به آنان سپرده شده و مأمور به آن هستند اين است كه هرگاه از آنان مشورت خواسته شد نظرشان را ابراز كنند. بنابراين با مردم مشورت مى‌شود، اما تصميم نهايى به دست خداى سبحان و منصّوبان او است.

با توجه به نكات پيش گفته به خوبى درمى‌يابيم كه بين آيه شورا و آيه اختيار، هيچ تعارضى وجود ندارد.

آيه تحكيم‌

فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اينكه در اختلافات خود، تو را به حكميت طلبند و سپس از حكم تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملًا تسليم باشند[1].

اين آيه نشان مى‌دهد كه بر مؤمنان واجب است كه در هر پيشامدى و در هر چه اختلاف مى‌كنند، رسول خدا (ص) را حَكَم قرار دهند. البته حكميت رسول خدا (ص) منحصر در داورى و قضا نيست، بلكه در هر چيزى است كه در آن اختلاف مى‌كنند؛ زيرا آيه مطلق است و دال بر

[1] . سوره نساء: 65.