توضيح اينكه‌: در آنجا كه نسبتى تامّه وجود دارد؛ نظير: «أكْرِم العَالِمَ» يا «العَالِمُ مُكرَمٌ»، به استناد همان قاعده رفتارى كه بر رفتارهاى ارادى حاكم است (يعنى: قاعده تناسب رفتارها با حالت‌هاى نفسانى پشت پرده رفتارها)- كه از آن به قاعده «تطابق اثبات و ثبوت» تعبير مى‌شود- چنين گفته مى‌شود كه: حكم و قضاوتى كه نسبت تامّه موجود در قضيه «أكْرِمْ العَالِمَ» يا «العَالِمُ مُكرَمٌ» متضمّن آن است به استناد قاعده تطابق اثبات و ثبوت از وجود حكم و قضاوتى مطابق با آن در نفس متكلّم حكايت مى‌كند (مدلول تصديقى) و از آنجا كه حكم در دو قضيه مذكوره بر ذات طبيعت «العَالِم» بار شده، و قيدى در لفظ نيامده است كه طبيعت «العَالِم» را مقيد كند، به استناد قاعده تطابق اثبات و ثبوت كشف مى‌كنيم كه در اراده جدى متكلم (مدلول تصديقى جدّى) حكم بر طبيعت رفته و قيد و شرطى در ترتّب حكم بر متعلّق يا موضوع دخالت ندارد. و بدين ترتيب اطلاق بدست مى‌آيد.

لكن در نسبت ناقصه، از آنجا كه حكمى وجود ندارد كه بر مبناى قاعده تطابق اثبات و ثبوت بتوان اراده جدّى متكلّم (مدلول تصديقى كلام) را در رابطه با آن اثبات كرد، پس اطلاق مورد ندارد؛ زيرا معناى اطلاق، رفتن حكم است روى همه افراد طبيعت در عالم مراد جدّى متكلّم؛ در حالى كه در مدلول تصوّرى، مراد جدى وجود ندارد.

در آينده- درآنجا كه به تبيين فرق ميان نسبت تامه و نسبت ناقصه مى‌پردازيم- به توضيح بيشترى در اين رابطه خواهيم پرداخت.

قاعده هفتم: قاعده جمع عرفى:

قواعد جمع عرفى در موارد تعارض بدوى، همگى مصداق قواعد دلالت‌هاى استعمالى تصديقى با منشأيت عرف عقلاست؛ لكن از آنجا كه مبحث دامنه دارى است و به تعارض دليلين ارتباط دارد، بحث درباره آن را به مبحث «تعارض» موكول مى‌كنيم.