مترتب بر فعل با وجود فرد اول طبيعت تحقق پيدا مى‌كند و بر فرد دوم و سوم و ... مصلحت مستقل ديگرى بار نخواهد شد.

مثلًا: در «لا تَكْذِبْ» كه نهى به كذب تعلّق گرفته چنين است كه بر هر فرد از افراد كذب مفسده‌اى مستقل بار مى‌شود، و چنين نيست كه با فعل يا ترك فرد اول بر فرد دوم و سوم و ... مفسده‌هاى مستقل از مفسده فرد اول بار نشود. در نواهى وضعيت غالباً چنين است، اين غلبه انحلال مفسده به تعداد افراد متعلق در نواهى، قرينه‌اى عرفى است بر اينكه مراد جاعل از «لا تَكْذِبْ» حرمت «كُلّ فَردٍ فَردٍ» از افراد طبيعت است كه به‌معناى اطلاق شمولى و انحلال حرمت به تعداد افراد متعلق نهى است‌[1].

تأمّل در نظريه استاد شهيد:

در نظريه استاد شهيد در تبيين راز تفاوت نتيجه و مقدمات حكمت از لحاظ افاده اطلاق شمولى يا بدلى به توضيحى كه داده شد، دو مورد قابل تأمّل وجود دارد:

1) نظريه استاد شهيد در تبيين تفاوت بين موارد اطلاق شمولى و اطلاق بدلى در كبراى قضيه كه عبارت است از اينكه مقدمات حكمت- فى انفسها- در موارد تعلّق حكم به طبيعت نه اقتضاى اطلاق بدلى دارند و نه اقتضاى اطلاق شمولى و اينكه افاده شموليت و بدليت ناشى از خصوصيات مورد و قرائن است، با نظريه محقّق خوئى تفاوتى ندارد، تنها مورد اختلاف در تبيين خصوصيات و قراينى است كه موجب اطلاق شمولى يا بدلى مى‌شود كه محقّق خوئى ضابطى عام براى خصوصيات يا قراينى كه موجب هر يك از شموليت يا بدليت مى‌شود بيان نكردند، و نظريه ايشان از اين حيث نقيصه داشت؛ بر خلاف نظريه استاد شهيد كه اين نقيصه را بر طرف نموده، و ضابطه خصوصيات موجب شموليت يا بدليت را تعيين كردند.

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 3، ص. 440- 441.