اين قاعده از اصل عقلايى رفتارى دوم؛ يعنى: «هر رفتار ارادى از انگيزه متناسب با آن نشأت مى‌گيرد» بر مى‌خيزد؛ زيرا طبيعت كلام بيان و اظهار است و انگيزه‌اى كه با آن تناسب دارد، اراده بيان است. و اراده مجمل‌گويى، با انگيزه بيان و كلام، تناسب ندارد؛ اگر چه ممكن است احياناً غرضى به مجمل‌گويى تعلّق گيرد، و متكلّم- عامداً- قصد اجمال يا اهمال در كلام داشته باشد؛ لكن اين، يك حالت استثنايى به شمار مى‌رود، لذا حمل كلام بر اراده اهمال يا اجمال، نياز به علامت و دليل و قرينه دارد، وگرنه حالت كلام، حالت بيان و اظهار است و انگيزه متناسب با آن، اراده بيان است؛ نه اجمال و اهمال.

آنچه بر اين قاعده و قاعده پيشين مترتب مى‌شود: نفى احتمال وجود قرينه متّصله در كلام است؛ زيرا احتمال اراده قرينه متّصله و عدم بيان آن، از يكى از دو سبب مى‌تواند نشأت بگيرد:

1) خطا و سهو: كه با قاعده نخستين، احتمال خطا و سهو منتفى و ملغى است؛

2) قصد اهمال و اجمال: كه با قاعده دوم، احتمال آن منتفى است.

در نتيجه، با الغاى احتمال خطا و سهو از يك سو، و الغاى احتمال قصد اجمال و اهمال از سوى ديگر، احتمال اراده قرينه متّصله منتفى خواهد بود؛ لكن، احتمال وجود قرينه منفصله منتفى نيست؛ زيرا با هيچ‌يك از دو قاعده و اصل مزبور منافات ندارد.

استثنا در قاعده عدم اجمال‌

در بالا اشاره كرديم كه قاعده عدم اجمال و اهمال در كلام استثنا دارد؛ بدين معنا كه به رغم آنكه قاعده اصلى در مقام كلام و تفاهم بيان مراد است؛ لكن در مواردى غرض متكلم عاقل به اجمال در كلام تعلق مى‌گيرد، و نيز در مواردى به سبب عروض عوامل مختلف كلام متكلم دچار اجمال مى‌شود؛ لهذا لازم است در اينجا قواعد مربوط به اين حالت استثنايى- حالت اجمال در كلام را مورد بحث قرار دهيم: