صلح و نكاح و امثال آنها- عرفاً، منشأ ترتب آثار است و اين، نشانه آن است كه صرف اعتبار مبرز مسمّاى عنوان معامله نيست؛

3) بر مبناى استاد شهيد (رحمة الله عليه) نيز همان اشكالى وارد است كه بر مبناى امام خمينى وارد بود، و حاصلش اين است كه اگر مركب از سبب و مسبّب- كه مراد نتيجه قانونى است- موضوع له اسم معامله است، چگونه اسم معامله بر معاملات فضوليه- بدون هيچ‌گونه مؤونه‌اى- عرفاً صادق است؛ با آنكه در اينجا جز سبب چيزى نيست؟!

مطلب پنجم: مختار در محل نزاع:

\* (1): مختار در وضع اسامى معاملات براى اسباب يا مسببات:

حق در مسأله اين است كه موضوع له اسامى معاملات، مركب از سبب يا به تعبيرى ديگر: اعتبار معتبر، و مسبّب است؛ لكن، مراد از سبب طبيعت سبب و مراد از مسبب، طبيعت مسبب است؛ نه سبب اختصاص به انشاى لفظى يا فعلى يا هر نوع ديگر از انواع انشا دارد، و نه مسبب خصوص اعتبار نفسانى طرفين، يا اعتبار عقلايى وشرعى است. اين خصوصيات، از طبيعت موضوع له خارج است و همان‌گونه كه درگذشته گفتيم، اسماء عامه، براى طبيعت معانى وضع مى‌شوند و خصوصيات معانى از حاق موضوع له خارج‌اند. اگر چه بالطبع لازم اين قبيل وضع، صدق اسم است بر همه اين خصوصيات به نحو صدق حقيقى؛ بدون نياز به اعمال هيچ ضميمه و هيچ قرينه‌اى.

دليل بر اين مدعا، سازگارى آن با تمام اطلاقات و استعمالات عرفيه اسامى معاملات است. آنجا كه اسم معامله بدون مؤونه بر معامله فضولى اطلاق مى‌شود، نتيجه اين است كه طبيعت سبب و مسبب محقّق است؛ اگرچه مسبب از نظر عرف عقلاء يا شرع تحقّق نيافته و معلق بر اجازه است؛ لكن مسبب در اعتبار فضولى تحقّق يافته است و موضوع له مركب از طبيعت سبب و طبيعت مسبب است.

وهكذا، استدلال محقق خوئى مبنى بر اينكه عناوين معاملات (نظير: بيع و هبه و امثال آنها) عرفاً به طرفين اسناد داده مى‌شوند، و اينكه نتيجه مترقبه از معامله جز بر مركب از سبب و مسبب‌