مطلب ششم: صحيح در مورد نزاع بين صحيحى و اعمّى‌

[1]: ادله قول به وضع للصحيح:

قائلين به وضع اسماء عبادات براى صحيح- از جمله مرحوم آخوند صاحب كفايه- به ادلّه‌اى تمسّك جسته‌اند كه ماحصل آنها بدين قرار است:

\* دليل اوّل:

ادعاى تبادر است. بدين تقريب كه آنچه از الفاظ عبادات در اوّلين وهله به ذهن مى‌آيد، معناى صحيح است‌[1].

اشكال مرحوم امام:

حضرت امام خمينى (قدس سره) بر اين استدلال كه از سوى صاحب كفايه بيان شده است ايراد گرفته‌اند كه:

إنّ مُدَّعِى التَبَادُرِ للصَحِيحِ لابُدَّ أن يتَصَّوَرَ مَعنَىً وَيعَينَ لَهُ عُنوَانَاً يسَاوِقُ الصَحِيحَ فى ظَرفِ التَبادُرِ حَتَّى أنَّ المتبَادِرَ هُو الصَحِيحُ. وَمَا ذَكَرُوهُ؛ وَإن كَانَ مِمَّا يسَاوِقُهُ إلّا أنه ليسَ ممّا يخطُرُ بِبَالِهِ فى وِعَائِهِ؛ بَل بَعدَهُ بِرُتبَتَينِ. وَهَذا لا يصَحِّحُ أمرَ التَبَادُر[2].

سپس در توضيح اين مطلب مى‌فرمايد: آنچه از هر لفظى در ابتدا متبادر مى‌شود، ابتدا خود ماهيت است سپس لوازم ماهيت، و از آن پس مصاديق خارجى و سپس عوارض وجودى آن از قبيل صحت و فساد و آثار مطلوبه‌اى كه ارتكاز عقلايى بر آن دلالت دارد و يا به‌وسيله بيان شارع معلوم مى‌شود.

بنابر اين، اگر لوازم ماهيت را در نظر نگيريم آثارى مثل صحّت و فساد و يا آنچه در حكم آن است مثل: ناهويت عن الفحشاء با دو واسطه (يعنى: وجود و ماهّيت) به ذهن متبادر مى‌شوند؛

[1] . كفاية الأصول( با حاشيه مشكينى)، ج 1، ص 45- 43.

[2] . تهذيب الأصول، ج 1، ص 61.