2) اينكه لازم مى‌آيد صدق اسم بر مركب واجد همه اجزا و شرايط، از قبيل استعمال لفظ موضوع للجزء در كل باشد و نتيجتاً مجاز شود، در حالى كه استعمال لفظ در صلاة تامة الأجزاء و الشرايط، بلا اشكال استعمال حقيقى است.

\* تصوير دوّم:

جامع، عبارت باشد از معظم الاجزايى كه صدق اسم صلاة دائر مدار آنها است كه هرگاه باشند اسم صادق است و هرگاه نباشند اسم صادق نيست.

اين فرض نيز با دو اشكال مواجه است:

1) همان اشكال دوّم بر تصوير اوّل؛

2) مستلزم آن است كه ماهيت متعينى براى صلاة نباشد، و ماهيت آن مردّد باشد بين فروض و تقادير متعدّدى به تعدّد انواع تركيباتى كه براى معظم الاجزاء متصوّر است، و ماهيت مردّده با آنكه فى نفسه ممتنع است با واقعيت امر در صلاة متباين است؛ زيرا بشهادة الوجدان و الشرع براى صلاة ماهيتى متعين وجود دارد.

\* تصوير سوّم:

موضوع له اسامى عبادات نظير اعلام شخصيه باشد بدين معنا كه جامع، مفهوم صلاة متعين به «تعينٍ مّا» باشد و اجزا و شرايط به نحو «لا على التعيين» در آن منظور شوند به نحوى كه اخلال در هر يك از اجزا و شرايط مانع صدق اسم نشود؛ نظير آنچه در اعلام شخصيه مى‌بينيم كه اسم زيد را مثلًا براى زيد متعين وضع مى‌كنند، بدون آنكه تعين خاصى در موضوع له قيد شود. لذا به رغم تبّدل حالات زيد؛ بلكه نقص اجزا و اعضا، همچنان صدق اسم زيد بر مسمّا باقى است.

اشكال اين تصوير اين است كه در اعلام شخصيه، موضوع له شخص خاصّ است و چون تشخّص به وجود است، مادامى كه شخص خاصّ موجود است، اسم صادق است؛ اگرچه عوارض و احوال- بلكه اجزا- متبدّل گردند. لكن در ما نحن فيه، موضوع له صلاة متشخّص به تشخّص معين نيست؛ بلكه انواع گوناگون تركيباتى است كه در هر حال در وضعيتى متفاوت با