كه كارآيى اقتران آكد و اقوى را منتفى كند تا نوبت به اقتران فرعى لفظ با معناى مجاز برسد[1].

نقد نظريه قرن مركّب در تفسير مجاز:

نظريه قرن مركب در تفسير مجاز- كه از سوى استاد شهيد صدر (رحمة الله عليه) به شرحى كه داده شد، ارائه شده است- نظريه صائبى به نظر نمى‌رسد؛ زيرا با اشكالاتى مواجه است كه در ذيل اشاره مى‌كنيم:

اشكال اوّل: بنابر نظريه اقتران مركب در تفسير مجاز، اقتران لفظ با معناى مجازى از يك‌سو متفرّع بر اقتران آن با معناى حقيقى است و از سوى ديگر اين دو اقتران هر دو تكوينى هستند يعنى دو حالت تكوينى در ذهن كه از يك حالت تكوينى، حالت تكوينى ديگر متولّد مى‌شود. بنابر اين، هنگامى كه قرينه صارفه به كار گرفته مى‌شود و اقتران نخستين فاقد اثر مى‌شود؛ چگونه اقتران دوّم پاى برجا مى‌ماند؟ مگر نه اين است كه اقتران دوّم متفرّع و ناشى از اقتران نخستين است؟ پس چگونه مى‌توان تصوّر نمود اصل منتفى باشد و فرع باقى؟

اينكه استاد شهيد (رحمة الله عليه) تأكيد مى‌فرمايند كه وساطت معناى حقيقى به نحو حيثيت تعليليه است نه حيثيت تقييديه‌[2]، پاسخ اشكال مزبور نخواهد بود؛ زيرا اشكال در اين است كه مادام كه اقتران لفظ به‌معناى حقيقى كه منشأ دلالت لفظ بر آن است به وسيله قرينه از كار افتاد و فاقد فعليت شد، اقتران دوّم كه ناشى از اقتران اوّل است چگونه مى‌تواند فعّال بماند؟ و چگونه مى‌تواند لفظ را از دلالت بر معناى حقيقى كه نتيجه اقتران نخستين است به دلالت برمعناى دوّم كه نتيجه اقتران دوّم است تغيير وضعيت بدهد؟

به عبارت ديگر: بنابر نظريه قرن مركب، معناى مجازى اقتران مستقيم با لفظ ندارد تا منشأ دلالت لفظ بر معناى مجازى باشد، بلكه اقتران معناى مجازى با معناى حقيقى است و چون‌

[1] . بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 121، اصل مطلب در اين منبع آمده است؛ لكن تقديم و تأخير و ترتيب و توضيح از ماست كه براى روشن شدن مطلب لازم ديده شد.

[2] . همان.