مى‌شود، كه لفظ معين را با قرينه، جز در معناى مناسب به كار نبرد. بنابر اين، موضوع‌له در مجاز، معناى خاص نيست؛ بلكه معناى عامّى است كه همان «ما يناسب المعنى الحقيقى» است‌[1].

بنابر اين، معتقدان به نظريه تعهّد در وضع، درباره مجاز، دو مطلب اساسى دارند:

1) نفى وجود مجاز، و ادعاى اينكه در مواردى كه گمان مى‌رود لفظ در معناى مجازى به كار رفته، در حقيقت لفظ در خود معناى حقيقى به كار رفته؛ لكن گوينده معناى حقيقى را بر مصداقى غير حقيقى تطبيق كرده و از باب مبالغه، مصداقى غير حقيقى را به جاى مصداق معناى حقيقى نشانده است؛

2) بر فرض پذيرش مجاز، حقيقت مجاز عبارت است از تعهّد ديگرى كه در ضمن تعهّد نخستين كه وضع براى معناى حقيقى است وجود دارد و آن وضع نوعى لفظ است براى معناى مجازى كه تفسير آن بر مبناى تعهّد، عبارت است از تعهّد متكلّم و واضع كه هرگاه قرينه بياورد، از لفظ، معناى مناسب معناى حقيقى را اراده كند.

\* نقد نظريه تعهّد در تفسير مجاز:

بر هر دو مطلب پيشين در تفسير مجاز اشكالات متعدّدى وارد است:

اشكالات مطلب اوّل:

امّا اشكالات مطلب اوّل- كه نفى مجاز در لفظ و ادّعاى مجاز در تطبيق معناى حقيقى از باب مبالغه بر معناى غير حقيقى است- را مى‌توان در چند نكته خلاصه نمود:

اشكال اوّل: مجاز منحصر به مجازى كه براى مبالغه به كار مى‌رود نيست تا گفته شود مبالغه با تطبيق معناى حقيقى بر مصداق غير حقيقى حاصل مى‌شود، پس مجاز، مجاز در تطبيق است نه در دلالت لفظ بر معنا. مثلًا آنجا كه لفظ در لازم معناى حقيقى به كار مى‌رود نظير: «زيدٌ كثير الرماد» يا لفظ در شبيه معنا به كار مى‌رود نظير: (اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)[2] مبالغه‌اى‌

[1] . المحاضرات، ج 1، ص 100.

[2] . سوره مريم: 4.