نسبت به يكديگر تعيين مى‌كنند، و معناى تنظيم روابط نيز چيزى جز اين نيست. اين مطلب را در آينده شرح خواهيم داد.

در بالا اشاره شد آنچه مورد بحث ما در اين مباحث است قواعد و قوانين گفتارى است كه وظيفه تنظيم روابط تفهيم و تفاهم را ميان مردم بر عهده دارند.

قواعد و قوانين گفتارى به دو دسته كلّى قابل تقسيم‌اند:

1) قواعد دلالت وضعى؛

2) قواعد دلالت استعمالى.

تقسيم قواعد و قوانين گفتارى به اين دو دسته از آن جهت است كه همان‌گونه كه در گذشته نيز اشاره كرديم- شكل گيرى رابطه دلالت ميان لفظ و معنا دو مرحله دارد:

1) دلالت تهيؤيى يا استعدادى و امكانى؛

2) دلالت فعلى.

در مرحله وضع لفظ براى معنا، در نتيجه وضع، لفظ، تهيؤ و قوه- قريبه به فعل- دلالت بر معنا، پيدا مى‌كند و در مرحله استعمال يا به كار گيرى لفظ در معنا، لفظ فعليت دلالت بر معنا پيدا مى‌كند بدين سبب قواعد و قوانين دلالت يا تفاهم عقلايى نيز بر دو دسته‌اند: دسته‌اى كه به مرحله وضع ارتباط دارند و در حقيقت از لواحق و توابع وضع‌اند و دسته‌اى كه از لواحق و توابع استعمال‌اند. در واقع وضع خود يك قانون عقلايى است؛ زيرا مقصود از اعتبار حكايت- كه حقيقت وضع است- چيزى جز نوعى قانونگذارى عقلايى كه آثار تكوينى در پى دارد نيست.

بنياد قوانين عقلايى دلالت‌

مناسب است پيش از بيان قوانين عقلايى دلالت ناشى از وضع، به مطلب مهمّى در رابطه با اساس قوانين عقلايى رفتارى و گفتارى اشاره كنيم:

قوانين عقلايى سامان‌بخش روابط اجتماعى- چه قوانين گفتارى و چه رفتارى- در حقيقت مشخص كننده حقوق و مسؤوليت‌هاى متقابل انسانها نسبت به يكديگرند و هر حقى كه به نفع‌