در اين فرض حاكى از همه افراد انسان است و فرقى از اين ناحيه بين اين مفهوم و مفهوم «انسان» وجود ندارد و همان تقسيماتى كه براى تصوّر عام كرديم و گفتيم كه عام به لحاظ انطباق بر مصاديق مى‌تواند به سه نوع لحاظ شود به نحو صرف الوجود، مطلق الوجود، مجموع الوجود در مفهوم «الفرد من الإنسان» نيز قابل تصوّر است.

اشكالات محقّق صدر:

سيدنا الاستاذ المحقّق الشهيد الصدر (رحمة الله عليه) اشكال بر قسم ثالث وضع را با دو تقرير ديگر بيان مى‌كند.

تقرير اوّل‌: وضع عام و موضوع له خاص به سه نحو قابل فرض است كه همگى اين سه فرض غير ممكن‌اند:

1) اينكه مفهوم عام نظير مفهوم انسان به نحو استقلالى مورد لحاظ ذهن قرار گيرد كه در اين صورت نمى‌تواند وجه و عنوانى براى خاص باشد و جز خودش را نشان نمى‌دهد، على هذا وضع عام موضوع له خاص بنابر اين فرض ممكن نيست؛

2) اينكه مفهوم عام نظير مفهوم انسان به نحو آلى مورد لحاظ قرار گيرد و وسيله لحاظ مصاديق خارجى قرار گيرد. اين فرض نيز باطل است؛ زيرا رابطه وضعى رابطه‌اى ميان دو تصوّر ذهنى است در حالى كه بنابر اين فرض، موضوع له عين مصاديق خارجيه مى‌شود، و اين مطلب با ماهيت رابطه وضعى ناسازگار است؛

3) اينكه مفهوم عام نظير مفهوم انسان به نحو آلى مورد لحاظ قرار گيرد؛ لكن وسيله لحاظ مصاديق جزئيه ذهنى قرار گيرد يعنى وسيله لحاظ مفاهيم مصاديق انسان در ذهن قرار گيرد نظير مفهوم زيد، عمرو، خالد ... (الى آخره). اين فرض نيز ممكن نيست؛ زيرا مفاهيم جزئيه ذهنيه، نظير؛ زيد، عمرو، خالد با مفهوم كلّى انسان مباين‌اند؛ چون مفهوم كلّى يا مفهوم جزئى تباين دارد و هيچ مفهومى نمى‌تواند وجه و عنوان مفهوم مباين خود قرار گيرد.

بنابر اين وضع عام و موضوع له خاص متصور نيست.