است و متعلّق تعهّد بايد امرى اختيارى باشد كه تكلّم چنين است و دلالت نيز ناشى از تكلّم مقرون به تعهّد متكلّم است.[1]

\* اشكالات استاد شهيد:

سيدنا الاستاذ الشهيد الصدر بر اين نظريه، چند اشكال گرفته‌اند:

اشكال اوّل‌: نظريه تعهّد، وضع لفظ بر معنا را به قضيه‌اى شرطيه برمى‌گرداند- كه شرطى دارد و جزايى- و مضمون آن تلازم بين شرط و جزاء است. در شرط و جزاء اين قضيه شرطيه، چند فرض متصوّر است:

1) اينكه شرط: قصد تفهيم معنا باشد و جزاء: اتيان به لفظ باشد. اين فرض، با تعابير و كلمات محقّق خوئى سازگارتر است. بنابر اين فرض، قضيه وضع از اين قرار خواهد بود كه واضع، چنين تعهّد مى‌كند: «كلّما قصدت المعنى المعين أتيت باللفظ المعين». اين نوع تعهّد اگرچه فى نفسه، امرى عقلايى است؛ لكن دلالت لفظ بر معنا را نتيجه نمى‌دهد؛ زيرا مقتضاى اين قضيه شرطيه چنين خواهد بود كه: هر گاه قصد معنا از سوى متكلّم- از هر طريقى- احراز شود؛ دانسته خواهد شد كه براى افاده آن، از لفظى ديگر جز لفظ معين استفاده نخواهد كرد. لكن، چنين نتيجه نمى‌دهد كه: هر گاه لفظ معين به كار برده شود؛ معناى معين مقصود باشد! بنابر اين، تعهّدى اين‌چنين دلالت لفظ را بر معنا نتيجه نمى‌دهد؛ در حالى كه محلّ بحث، دلالت لفظ بر معناست؛

2) فرض دوم عكس فرض اوّل است. يعنى: اينكه قضيه شرطيه‌اى كه تعهّد وضعى را متضمن است چنين باشد: «كلّما جئت باللفظ المعين قصدتُ تفهيم المعنى المعين». در اين صورت، اشكالى كه پيش مى‌آيد اين است كه: اين قضيه شرطيه بر خلاف سيره عقلا، در مقام تفهيم و تفاهم است و عقلايى نيست؛ زيرا تلفّظ، در طول قصد معناست. يعنى: پس از قصد معنا، تلفّظ جهت ابراز آن، صورت مى‌گيرد. نه اينكه ابتدا تلفّظ

[1] . المحاضرات، ج 1، ص 47- 52.