فصل في مراسيل ابن أبي عمير و طبقته‌

ربما يقال بحجية خبر صح عن ابن [أبي‌] عمير، و البزنطي، و صفوان بن يحيى، و لا ينظر إلى من بعدهم أو خصوص مراسليهم.

الأول: لما ذكره الشيخ في العدة[1] في ترجمة كل واحد من أنه لا يروي إلا عن ثقة و فيه أن هذا الخبر معلوم الحدسية، إذ من المعلوم عدم سماع الشيخ له عن ابن [أبي‌] عمير و قرينيه و لا من الإمام، بل إخباره إما مستند إلى ما رأى في أخباره المسندة من كون الرجال الذين بعدهم إلى الإمام ثقات فيكون حدسيا أو إلى نقل الثقات له إليه فيكون المخبر به بهذا الخبر حدسيا فلا يكون حجة، هذا مع أن المخبر به كون المروي عنه ثقة عند الثلاثة لا مطلقا.

الثاني: لما نقله الذكرى من إجماع الأصحاب على قبول مراسليهم و هو و إن كان سالما عما أورده أوثق الوسائل من أنه ليس إجماعا مصطلحا لكون ظاهر لفظ الأصحاب عدم دخول الإمام، و أنه‌

[1] ذكر الشيخ الطوسي في عدة الأصول ما نصه:« و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا ممن يوثق به و بينما أسنده غيرهم و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روايتهم»( ص 386).