أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام و من بعدهم الى ابن أبي عمير المعروف لشهرته و شياعه و شيوع رواياته و مؤلّفاته، و معه لا يبقى أثر عمليّ لإثبات الوحدة بالنسبة الى الروايات الواردة عنه بتوسّط تلك الطبقة.

نعم، يظهر الأثر العمليّ في الروايات التي ينقلها عنه أشخاص متقدّمون في الطبقة: كعبد اللّه بن مسكان، و القاسم بن عروة الّذين عدّا من أصحاب الصادق عليه السلام، إذ على فرض التعدّد لا جزم بانعقاد الانصراف الى ابن أبي عمير المعروف بين نفس أصحاب الصادق عليه السلام، بل من المظنون قويا عدمه؛ لأنّ موجبات الانصراف إنّما حصلت بعد ذلك بسبب الشهرة و التأليف و اتّساع نطاق الرواية و النقل عن المعروف. و لكن كل ذلك فرض في فرض و المحقّق عدم التعدد لمقوّيات على اثبات الوحدة.

مآخذ المشيخة و مناهجها و مصادرها الأمر الثاني عشر

و هو آخر الأمور في هذه المقدمة.

إنّنا اتخذنا في تخريج أسامي مشايخ هؤلاء الجماعة (الأزديّ و البجليّ و البزنطي) و تنسيقهم مناهج:

المنهج الأول: مراجعة أسانيد كتب الحديث و الفهارس و الرجال و المشيخة المعروفة للسلف الصالح من علمائنا رضوان اللّه تعالى عليهم، و هي على الترتيب التالي:

1- كتاب وسائل الشيعة للشيخ المحدّث الحرّ، العشرون جزءا من الطبعة الأخيرة بطهران. و شرطنا في مراجعتنا له أنّ كلّ شخص من مشايخهم اذا وجدت له في أثناء الفحص روايات في موارد ثلاثة معتبرة أو أزيد منها فاقتصرنا منها بذكر الموارد الثلاثة خاصّة، و إلّا فذكرنا مقدار ما وجدناه معتبرا من سند أو سندين، و إن لم نجد شخصا منهم في طريق معتبر أصلا و وجدناه في أزيد من أسانيد ثلاثة ضعاف فذكرنا ثلاثة منها، و إلّا فقد ذكرنا مقدار ما وجدناه فيه، و هو سند أو سندان، فاذا وجدنا في أسانيد بقية الكتب‌