مباشرة فإنّها تقترن مع رواية شخص عنه من المتأخرين في الطبقة، من أمثال: إبراهيم بن هاشم و أحمد بن محمد بن عيسى و أضرابهما، فلو كان الشخص واحدا فكيف نفسّر الاقترانين؟ مع استبعاد كونهما صدفة بحسب الاحتمال، فيتقوّى احتمال التعدّد.

و يقوّي أيضا احتمال التعدّد استلزام الوحدة لطول عمر ابن أبي عمير و كونه ناهزا التسعين، مع أنّه لم يشر الى ذلك في ترجمته في كتب الرجال.

و لكن الإنصاف مع هذا أنّ في النفس شيئا من هذه المقوّيات الاحتمالية للتعدّد، فإنّ كون الوحدة مستلزمة للعمر المذكور ليس بمحذور، لا لمجرّد عدم موجب لاستبعاد هذا العمر في ابن أبي عمير المعروف لقيام قرائن على أنّه عمّر بهذا المقدار.

و ضابط هذه القرائن: رواية ابن أبي عمير عن أشخاص ثبتت وفاتهم في أيام الإمام الصادق عليه السلام، مع كون الراوي عن ابن أبي عمير في تلك الرواية مثل أحمد بن محمد بن عيسى- مثلا- من المتأخّرين المعهود روايتهم عن ابن أبي عمير المعروف، و الذين يندر أو لا يوجد لهم رواية عن أصحاب الصادق عليه السلام، فإنّ هذا قرينة على أنّ ابن أبي عمير المعروف كان معمّرا بنحو أمكنه أن يسمع من مات في أيام الصادق عليه السلام و يسمع منه، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، و معه فلا غرابة حينئذ فيما يستلزمه أنّه هو ابن أبي عمير الراوي عن الصادق عليه السلام من عمر طويل.

ذكر الأسناد لتقوية الإتّحاد

فمن الروايات التي ينطبق عليها الضابط المذكور: الحديث الثاني من الباب الثامن من أبواب بقية الصوم الواجب من الوسائل، المشتمل على رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبان بن تغلب، و أبان توفّي سنة 141 بشهادة الشيخ و النجاشي.

منها: رواية إبراهيم بن هاشم، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير بن أعين في طريق الصدوق الى بكير في المشيخة.

و منها: رواية الصدوق باسناده، عن محمد ابن أبي عمير، عن بكير بن أعين،