بالعموم، و إنّما يرفع اليد عن حجّية هذه الشهادة بالعموم من باب استحالة جعل الحجّية لشهادتين متنافيتين.

و من الواضح أنّ المستحيل هو جعل حجّيتين لشهادتين متنافيتين بنحو تكون كلّ من الحجّتين واصلة الى المكلف بناء على أنّه لا تعارض بين الحجّيات إلّا في مرحلة الوصول، و عليه لا تسقط حجّية الشهادة التي يتكفّلها العام إلّا في حالات وصول الحجّة الاخرى، و حيث إنّه لم يحرز وجود حجّة اخرى على نفي الوثاقة عن الوسيط في المرسلة فتكون حجّية الشهادة العامة ثابتة.

و الجواب عن كلتا المحاولتين: أنّ مرجع حجّيّة شهادة الثقة بشي‌ء- مضافا الى التعبّد بعدم تعمّده للكذب- الى أصالة عدم الاشتباه التي هي من الاصول العقلائية في موارد الشهادة بالمحسوسات و ما يقاربها، و عليه فمعنى حجّية شهادة أحد هؤلاء الثلاثة بوثاقة من يروي عنه سوى من ثبت ضعفه: هو أصالة عدم اشتباهه زائدا على ما علم من اشتباهه، فكلّما كان الشكّ في اشتباه زائد جرى الأصل و صحّ التمسّك بحجيّة الشهادة.

و من المعلوم أنّ الوسيط المجهول الذي يرسل عنه لو كان من ثبت ضعفه فليس نقله للرواية المرسلة عنه اشتباها زائدا على ما ثبت كي ينفى بالأصل المذكور.

فأصل الشهادة بوثاقة هذا الوسيط المجهول و إن كانت ثابتة؛ لأنّ المراد الجدّيّ في العامّ لم يتعنون بدائرة خاصّة، و الحجّة الأقوى على ضعف بعض مشايخ هؤلاء الجماعة و إن كان لا يعلم بانطباقها عليه و لكن مع هذا لا تكون هذه الشهادة حجّة؛ لأنّ حجّيتها من باب أصالة عدم الاشتباه فلا تثبت إلّا اذا كان افتراض الخطأ اشتباها زائدا على ما علم لينفى بالأصل المذكور، و ليس كذلك في المقام.

قيم حسابات الإحتمال‌

المحاولة الثالثة: تقوم على أساس الاستفادة من حساب الاحتمالات في إثبات الاطمئنان الشخصيّ بوثاقة الوسيط المجهول في مرسل ابن أبي عمير و من كان من قبيله؛ و ذلك لأنّ هذا الوسيط المجهول اذا افترضنا أنّه مردّد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير و من‌