معيّنين و توثيقهم بعينهم غير عزيز و بأعين الممارسين لكتب الرجاليين.

و حكمهم الحاسم في مقام ذلك أنّه اذا وقعت تلك الواقعة فبالنسبة الى من كان مجزوم الضعف و ورد فيه توثيق ثابت يعمل حينئذ باب التعارض- و هو تساقط قولي المعدل و الجارح في حقّه- كما روعي هذا القانون بالإضافة الى كلّ راو ثابت الضعف وارد في أسانيد كتاب كامل الزيارات، و كذا بالنسبة الى كلّ من ثبت ضعفه و روى عنه الزراري أو ابن همام أو الطاطري على ما أشرنا اليه في الأمر الثالث.

و أمّا بالنسبة الى من هو مشكوك الضعف فبما أنّه لا معارضة في البين حينئذ لا مقتضى لرفع اليد عن قول المعدل الثابت في حقّه، إلّا اذا كان الشكّ في الضعف ناشئا من تعارض الشهادتين مع قطع النظر عن قول المعدل الثابت في حقه، فيسقط الجميع حينئذ أيضا على كلام، فليكن مورد الكلام مصداقا من مصاديق ذلك المقام.

و محصول ما أوردناه في هذا الأمر: أنّ رواية هؤلاء عمّن ثبت ضعفه أو يشكّ في ضعفه لا تناقض كلّيا دعوى وثاقة مشايخهم في أنفسهم، أي لو لا المعارض، و إنّما يطبّق قانون المعارضة في خصوص من ثبت ضعفه و روى أحدهم عنه رواية أحيانا. و أمّا في غيره من المشايخ الذين لم يثبت ضعفهم أو لم يرد فيهم ضعف فلا صارف من الرجوع فيهم الى عموم الكبرى الكليّة «لا يروون و لا يرسلون إلّا عن الثقة».

تطبيق قانون المعارضة

و بتعبير أوضح: أنّ كلام الشيخ بشأن هؤلاء الثلاثة لو كان مرجعه الى الشهادة منه بأن مشايخهم ثقات عنده لكان العثور على مشايخ لهم مشهود بضعفهم من قبل الشيخ نفسه موجبا للاستغراب، و عاملا مؤثّرا من عوامل الضعف في نتيجة شهادة الشيخ العامة المسطورة في العدّة.

و لكنّ هذا خلاف ظاهر كلام الشيخ بلحاظ البيان الذي تقدّم في مستهلّ البحث حوله، حيث ذكرنا: أنّ مرجعه الى الشهادة باستكشاف الطائفة من ظهور حال أو مقال لهؤلاء الثلاثة التزامهم بأنّهم لا يروون إلّا عن الثّقة. و من المعلوم أنّ كلّ شخص إنّما