أنّ مدرك الاتّفاق على التسوية هو معروفية حالهم و التزامهم بالرواية عن الثقات فقط، و ليس اللفظ هو الكاشف الوحيد عن الالتزام، بل تكشف عنه القرائن الحالية أيضا، فأيّ محذور في افتراض استكشاف هذا الالتزام من ظهور حاليّ مستمرّ عند كلّ واحد من هؤلاء الثلاثة، خصوصا اذا لوحظ أنّ الاتّفاق المدّعى في كلام شيخ الطائفة- قدس سره- يشمل طبقة تلامذة هؤلاء الثلاثة و الناقلين لعلومهم، فهناك- مثلا- ازيد من سبعين محدّثا من تلامذة ابن أبي عمير، و فيهم الأجلّاء و العظماء، مثل إبراهيم بن هاشم- الذي تربو روايته عن محمد ابن أبي عمير في كتاب الحديث على (2922) رواية- و البرقيّ و ابنه، و الحسن بن عليّ بن فضّال و ابنه أحمد و والده على، و أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، و أحمد بن محمد بن عيسى (الذي روى عن محمد ابن أبي عمير كتب مئة رجل من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و الحسن بن محبوب، و الحسين بن سعيد، و صفوان بن يحيى، و عليّ بن الحسن الطاطرى، و الفضل بن شاذان، و كثير من غيرهم، أفلا يتاح لهؤلاء معرفة هذا الالتزام و هذا الحال المدّعى في شيخهم ابن أبي عمير؟.

شهادة تلامذة ابن أبي عمير على حجيّة رواياته‌

و لو فرض أنّ مثل هذا العدد و أكثر من تلامذة شخص اتّفقوا على نقل حال من حالاته و التزام من التزاماته فهل هناك مجال للتشكيك في قبول مثل هذه الشهادة منهم في حق استاذهم، أو لنفي احتمال الحسّية أو الحدس الملحق بالحسّ في مثل ذلك النقل؟

و أمّا دعوى: أنّ افتراض وثاقة من يروي عنه ابن أبى عمير و أخواه لو تمّ بلحاظ الكبرى المذكورة في كلام الشيخ فإنّما يتمّ في المسانيد دون المراسيل، فإنّ ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من يروى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر أن يروى مرسلا فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم و يعرف وثاقتهم؟

فمدفوعة: بأنّ عدم شمول الكبرى المذكورة في كلام الشيخ للمراسيل إنّما يتّجه بالبيان المذكور لو كان المدّعى توصّل فقهاء الطائفة المنقول اتّفاقهم في العدة الى وثاقة