الذين كانوا واسطة الفيض بين الأئمّة عليهم السلام و سائر شيعتهم، المفتقرين في الاستفاضة الى روايات الشريعة المنجية.

و جدير بنا أن نذكر في شوط الخاتمة خلاصة ما ورد في هذه الحلقة من الابتداء الى الانتهاء، على نهج يكون التلخيص تعديلا أيضا لبعض المطالب التي لم تدخل تحت الموازنة مدلا اليها بقيد أرقام الصفحات، و كذلك السطور أحيانا، و إن شئت فسمّ هذه المعادلة ب:

التلخيصات و التصويبات‌

إخبار الشيخ الطوسيّ (رحمه الله) في كتاب العدّة باتّفاق الطائفة على التسوية بين رواية:

محمد ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي و رواية غيرهم من الثقات المعروفين بالرواية عن الثقات شهادة عرفية تنحلّ الى شهادتين مترتّبتين 14- 21

إخبار شيخ الطائفة بمعروفية هؤلاء الجماعة بعدم روايتهم عن غير الثقة إخبار عن أمر حسّي ناشئ من وجدانه ذلك في آثار الطائفة 21

الرجاليّون النيّف و التسعون و ستّمائة و ستّون شخصا باحثا فيما هو أعمّ من فنّ الرجال في كتاب مصفى المقال ص (22) س (22)

فكما أنّ المصادر اتّفق خلوها عن الاحتواء لإجماع التسوية في العدة اتّفق ذلك لإجماع التصحيح في الكشّي 23

بعض ماسها عنه الشيخ الطوسيّ في الرجال و الفهرس 23- 24

بعض ما تركه النجاشيّ و لم يتعرّض له في فهرسه 25- 26

عبارة التسوية في كتاب العدّة آبية عن التفسير و التعبير 26- 27

قوله فى ص 28، السطر 18: و لا أدري كيف روى عنه ... الخ؟ منه و من نظيره الآتي في الحلقة الثانية- إن شاء اللّه تعالى- تستفاد وثاقة مشايخ النجاشي، و أنّه أيضا لا يروي إلّا عن ثقة 28

الكلمات الدالة على التوثيق العام 30- 31